Thursday, August 27, 2015

ارتفاع أسعار تذاكر السينما الجنونية






يمضي المواطن أيامه الأسبوعية من الأحد إلى الخميس في عمله سواء كان موظفا في القطاع العام او الخاص. يقضي هذه الأيام الخمسة بين عمل و منزل واختناق مروري هنا وهناك. أيام خمسة تمضي بشكل روتيني ممل لأغلب المواطنين إلى أن يصلوا الى يوم الخميس، وما أدراكم ما يوم الخميس. إنه الخميس الذي ينتظره المواطن بفارغ الصبر لكي يرتاح من عناء العمل ويمضي وقت ممتع مع الأهل والاصدقاء. الخميس الذي قام الناس بالتغني بهذا اليوم. خميس ومالي خلق أزعل مهما تستفزوني أو كما غناها المغني رابح صقر. وتعتبر شاشات العرض (السينما) واحدة من اهم الأماكن التي يقصدها المواطن البحريني لكسر الروتين والاستمتاع بأحدث الأفلام.

ولكن يا رباه.. ولكن مستحيل.. (بصوت المعلق فارس عوض) على الصدمة التي أصبح يلاقيها المواطن عند ذهابه للسينما. فأسعار التذاكر نار نااار. وأسعار المأكولات والمشروبات نار ناار نااار...! فمنذ زمن قريب، تم رفع أسعار التذاكر من ٢.٥ دينار الى ٣ دينار بدون أي سبب يذكر. وفي المقابل أيضا ارتفعت أسعار المشروبات والمأكولات ارتفاعا جنونيا غير منطقي. فالماء الذي يباع ب١٠٠ فلس نراه ب٥٠٠ فلس! (لا مب إيڤيان!)  والفشار ارتفع سعره من ٧٠٠ فلس الى دينار والآن ١.٢ دينار. بينما يعرف بأن الفشار تكلفته بسيطة جداً.

وبينما نحن على هذا الحال اذ تأتينا شركة نوفو لتفتتح شاشات عرضها في مجمع السيف المحرق وحينها انصدمنا بها. فإذا أسعار التذاكر خيالية ومضحكة تبدأ ب٣.٥ دينار وترتفع الى ٥ دينار (للمقاعد الخلفية في نفس القاعة)!  والفشار يقفز سعره الى ١.٥ دينار! وهذا يعطي الضوء الأخضر للشركات الحالية لرفع اسعارها والتي لن استبعد أن تحصل قريبا.

إن عائلة واحدة من ٤ أشخاص إذا ارادت الذهاب للسينما فإن رب الأسرة سيضطر لدفع ٢٥ دينار!

السؤال هو من هو المسؤول عن هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار؟

هل هي شركات السينما التي تريد أن تحلب جيب الزبون بأكبر قدر من المستطاع؟ دون مراعاة لأوضاع وظروف الناس؟

أم هل نلقي اللوم على المجمعات التجارية التي تؤجر مساحات على شركات السينما بأسعار غالية وغير معقولة فينعكس هذا على أسعار التذاكر والمأكولات؟

أم نلقي اللوم على المواطن نفسه الذي لا يرضى بالشيء ولكنه لا يفعل شيئا تجاه ذلك ويفضل السكوت أمام الواقع ويكتفي ب(التحطم) مع نفسه وأهله وأصدقاؤه.

أم تتحمل الجهات المختصة كوزارة التجارة او حماية المستهلك او الغرفة او اي جهة حكومية مختصة في هذا المجال اللوم لأنها لا تضع المعايير اللازمة وفي أنها لا تراقب الأسعار المطروحة؟

ماذا نتمنى؟

نتمنى حقا ان تكون هناك جهة مسؤولة تعمل كجهة رقابية على شركات السينما لكيلا يمكن لها فرض اي سعر دون موافقة هذه الجهة أياً كانت، كما يحصل في شركات الاتصال مع هيئة الاتصالات. 

ونتمنى أيضا من الشركات أن تراعي ظروف الناس وبأن تفكر في وضع المجتمع الذي تدير فيه أعمالها بشكل لا يتعارض مع مهام الشركات في در الأرباح لمساهميها.

ونتمنى أيضاً من المستهلك نفسه بأن لا يقف ساكناً أمام ارتفاع الأسعار سواء كانت تخص السينما او أي منتج آخر في السوق. لأن المستهلك يمتلك قوة لا يعلمها ويستطيع التغيير. ولكم في حملة مقاطعة السمك في الشقيقة الكويت خير مثال.